تاریخ دریافت 18/6/86

تعداد بازدید

تاریخ انتشار  21/6/86

ایران کشوری است که در دنیای امروز حرف های زیادی برای گفتن دارد موقعیت استراتژیک ، توانایی های فرهنگی ،نیروی انسانی و دانشی که خود جوش است همه بر این گواهی دارد که ایران حرکتی را شروع کرده است که با اتکاء به نیرو های داخی است .

اما بحث در مورد اقتصاد ایران نگاه ویژه ای را می طلبد قبل از اینکه بخواهیم در مورد امروز ایران بحث کنیم به گذشته یعنی زمان قاجار برگردیم در آن زمان ایران کشوری بود که در نظام جهانی حرف و عملی از خود نداشت و در نصمیم گیری ها کاملا بی اراده و دنباله رو بود .

دراکثرمواقع خواست کشور های استعمار گر را که در ایران نفوذ داشتند اجرا می کرد اما این روش در اقتصاد پیامد هایی را به همراه داشت برنامه های اقتصادی بر مبنای سود دهی کمپانی های خارجی پیاده می شد و همین امر باعث شد که اقتصاد ایران اقتصادی بیمار و ضعیف شود اقتصادی که دیگر توانایی رقابت با دیگران رادر بازارهای بین المللی نداشت همین امر باعث  کم کم زمینه ی تک محصولی شدن ایران فراهم آورد به طور مثال امتیاز تالبوت و امتیاز های مشابه که نه تنها اوضاع را بهبود نداد بلکه بر وخامت ان نیز افزود این رویه ای بود که در دوران قاجار با توجه به تحت نفوذ بودن ایران از کشور های غربی ادامه داشت اما هنوز بارقه هایی از امید در برخی از زمینه ها ( همچون کشاورزی ) وجود داشت که این سوسو های امید با ادامه نقوذ و استمرار برنامه های استعماری نو و اتخاذ سیاست های به اصطلاح دروازه های تمدن (!) صنعتی شدن و ادعام در اقتصاد جهانی کاملا تاریک شد . فروش نفت و درآمد حاصل از آن موجب پر شدن خزانه با پول نفت گردید و موجبات هر چه بیشتر عدم اتکای رژیم وقت به مردم و مالیات ها کاملا از دست رفت و گسترش فساد و تجمل گرایی و عدم اتخاذ سیاست های عاقلانه – علی رغم درآمد سرشار – جامعه اقتصادی ایران در آستانه فروپاشی قرار گرفت . این ناهمگونی و فشار های سیاسی بر مردم باعث شد تا رژیم ، انقلابی را تجربه کند و از میان برداشته شود .مردمی که تا آن زمان رژیم های حکومتی شاهنشاهی تحمیل شده را تحمل کرده بودند ، با طرحی نو  آن را به یک حکومت مردمی- اسلامی تبدیل کردند .

از زمان انقلاب به بعد یعنی سال ۵۷ خواسته های مردم  نمود بیشتری در تصمیم  گیری های مسولان پیدا  کرد و این حرکت نو می رفت تا یک موج جدید از تحولا ت را که همراه با الگوهای اسلامی بود به حرکت در آورد اما جنگی که در دو سال بعد رخ داد و تا هشت سال ادامه داشت زیان های اقتصادی فراوانی به  ایران وارد کرد .با پایان جنگ اقدامات بازسازی از سر گرفته شد و این روند همچنان ادامه یافت تا امروز .

در جامعه امروز ایران تفاوت های زیادی با گذشته به چشم می خورد ؛ با گذشت سه دهه از انقلاب اسلامی ، تثبیت کامل نظام انجام یافته و نظام از دوره ثبات وارد دوران اقتدار شده است. در همین راستا این نیاز در فضای اقتصادی احساس شد که در کنار بخش دولتی بخش خصوصی نیز باید فعال باشد و دولت فعالیت های تصدی گری خود در طی یک پروسه مشخص به مردم واگذار نماید .  این دیدگاه در قالب اصل ۴۴ مطرح و مورد توجه مسولین و فرهیختگان اقتصادی و مردم قرار گرفت . دولت خود را ملزم به فراهم کردن بستر های لازم و فرصت های مناسب برای به حرکت در آمدن چرخ های اقتصاد بخش خصوصی کرد .

اما اصل ۴۴ که دولت نهم به دنبال راه کار هایی است که هرچه بهتر ان را پیاده کند که این کار ویزگی هایی را به همراه دارد .

یکی از ویزگی های مهم راه اندازی بخش تعاونی است در الگوی تعاونی چند اصل مهم وجود دارد که یکی از انها همکاری و تقسیم ثروت بر مبنای کار بیشتر است که با اجرای این کار مردم بیشتری وارد عرصه فعالیت اقتصادی می شوند و در نتیجه تقسیم ثروت نیز بیشتر می شود.

اتفاق دیگری که می افتد این است که  نیرویی در مقابل اقتصاد دولتی ظهور می کند که به مرور زمان با اجرای اصل 44 و برنامه های تدوین شده ی آن ، تصدی گری دولت روز به روز کاهش و تمرکز زدایی دولتی از حوزه اقتضصاد کاهش می یابد و دولت می تواند نقش نظارتی خود را فعال تر و موثر تر نماید و به تدوین استراتژی های اقتصادی در قالب برنامه ها اقدام نماید.

 از سوی دیگر در فضای رقابتی سالم تولید کنندگان داخلی – برای کسب موقعیت مناسب تر به تحرک بیشتری برسد و بازدهی ، بهره وری و خدمات بهتری به مصرف کنندگان ارائه خواهند داد ، به طور مثال صنعت خودروسازی علی رغم پیشرفت های قابل ستایش در دهه ی اخیر به دلیل  دولتی بودن ، انحصاری بودن و کارتلی رفتار کردن ( شرکت ایران خودرو ، سایپا ، پارس خودرو  در قیمت گذاری محصولات خود منافع یکدیگر را مد نظر دارند ) برای مصرف کنندگان داخل کیفیت و رضایت مندی لازم را نداشته است . این یک نمونه بارزی از فعالیت بخش دولتی است بنگاه های اقتصادی در این خوزه فاقد توان و قدرت لازم برای رقابت با این بنگاه ها هستند اما در قالب اصل 44 طی یک پروسه می توان با واگذاری سهام آنها به اشخاص حقیقی و حقوقی گامی در جهت رفع این معضلات برداشت .

اما اجرایی شدن اصل ۴۴ چندین پیامد دارد که یکی از آنها مردمی شدن اقتصاد دولتی ایران و رقابت بخش خصوصی با بخش دولتی است . دومین پیامد ابن است که از پتانسیل های  بخش خصوصی اسنفاده بهتری می شود و در نتیجه در آمد سرانه ملی GNP افزیش می یابد چون این بخش جدا از بخش ودلتی عمل می کند ، حتی این امر می تواند صادرات غیر نفتی را نیز  افزایش دهد .

پیامد بعدی این است که نیرو های کار در بازار جذب بخش خصوصی می شوند و از ازدهام در پشت درهای استخدم دولتی کاسته می شود .

کار آفرینی نیز به رونق می افتد چون راه های کسب در امد بشتر از قبل می شود می توان گفت که شاهد  کم شدن نرخ بیکاری نیز باشیم ، اما نیروهایی که به صورت تخصصی اموزش دیده اند و سطح سوادی که در کشور افزایش یافته است  و نیرو های کار جوانی که آماد ه برای ورود به بازار کار هستند همه نشان از توانای های بالقوه در ایران دارند .

با حرکت سرمایه های سرگردان در دست مردم و بانک ها به بخش تولیدات اقتصادی در قالب بازار بورس و سهام و یا کارگاه های اقتصادی ، ضمن مهار این سرمایه ها و جلوگیری از هجوم آنان به بخش های غیر تولیدی و ایجاد تورم و گرانی جهشی در برخی حوزه ها ( مثل زمین و مسکن ) شاهد بهره وری بیشتر از آنان خواهیم بود .

آنچه در پایان لازم است که به آن اشاره شود این روند پروسه ای زمان بر می باشد و هرگونه عجله در خصوصی سازی بدون توجه به کشش بازار و فرهنگ سازی عمومی و انتشار و خرید سهام ها می تواند در بلند مدت ضمن خدشه دار نمودن این عمل روند آن را مشکل و حتی اقتصاد کشورمان را با بحران رو برو سازد .                                   

                                                                                                         پایان