تقابل دموکراسی و تکنوکراسی در سایه ایجاد دولت الکترونیک

 نویسنده : سينا روزبهاني 12/89

چکیده

امروزه ناکارآمدی بروکراسی دولتی از یک سو و از سوی دیگر توسعه روزافزون تکنولوژی های حوزه اطلاعات و ارتباطات حرکت های جهانی به سمت ایجاد دولت های الکترونیک را موجب شده است که کشور ما نیز در این جرگه قرار می گیرد . این حرکت طیف وسیعی از تغییر و تحولات را طلب نموده و چالش های متفاوتی را به دنبال دارد . دولت الکترونیک از یک سو خدمت رسانی به جامعه را تسهیل می کند و از سوی دیگر به طور همزمان دیوانسالاری مجهز به ابزاری می شود که از منظر بسیاری از شهروندان عادی ، پیچیده تلقی می شود . به واقع ایجاد دولت الکترونیکی نیازمند افزایش سطح تخصص های فنی است و از آنجایی که بر این تخصص ها به طور صرف تعدادی از دیوانسالاران تسلط دارند پدیده ای بروز می کند که به عنوان تکنوکراسی شناخته می شود . در این مقاله ضمن معرفی مفاهیم دولت الکترونیک ، دموکراسی و تکنوکراسی، تاثیر و تاثر دموکراسی و تکنوکراسی را که در قبال ایجاد دولت الکترونیک ایجاد می شوند  مورد بررسی قرار می دهیم .

 

لغات کلیدی : دولت الکترونیک ، دموکراسی ، تکنوکراسی 

 

مقدمه

ایجاد و استقرار دولت الکترونیک مستلزم افزایش تخصص های فنی و تکنولوژیکی است . بر این تخصص ها به طور معمول تعدادی از دیوانسالاران تسلط دارند و این امر به نوبه خود موجب گسترش تکنوکراسی می شود . وقوع این امر از جنبه ای دیگر و به خصوص در کشور های جهان سوم موجب محدود شدن دایره انتخاب توسط مردم و نمایندگان آنها می شود . دولت الکترونیکی از یک سو ارائه خدمات به شهروندان را تسهیل می نماید اما دیوانسالاری به طور موازی مجهز به ابزاری می شود که از نظر خیل عظیم مردم پیچیده به حساب می آید . بایستی توجه داشت به کارگیری ابزار الکترونیک و تکنولوژیک زمانی که برای اموری مانند بودجه ریزی که به ذات خود در دیوانسالاری از پیچیدگی خاصی برخوردار هستند به کار گرفته می شوند کارشناسان و اهالی قوه مقننه را در درک فرآیندهای مجازی الکترونیکی دچار استیصال می نمایند . در اثبات صحت این فرضیه با قرار گرفتن در چارچوب تعارض مزمن دموکراسی – تکنوکراسی ، ابتدا آلمان های اصلی مقابله تکنوکراسی و دموکراسی را مرور کرده ، سپس چگونگی تاثیر دولت الکترونیک در تقویت دموکراسی را بر مبنای مشروعیت تکنوکراتیک مطرح خواهیم نمود .

 آلمان ها مقابله تکنوکراسی و دموکراسی

تعاریف و نگرش های متفاوتی نسبت به واژه دموکراسی وجود دارد اما تمام این تعاریف بر این نکته دلالت دارند که دموکراسی ، حکومت جمعی است که در آن از بسیاری لحاظ اعضای اجتماع به طور مستقیم یا غیر مستقیم در گرفتن تصمیم هایی که به همه آنها مربوط می شود شرکت دارند یا می توانند شرکت داشته باشند . حقوق سیاسی ، آزادی های مدنی گسترده و همچنین رقابت احزاب که گردش نخبگان  را تضمین نماید و فرصت گزینش حکومت کنندگان و سیستم های آنان را فراهم نماید از مولفه های اصلی دموکراسی است . فرهنگ و بستر دموکراسی را چنان حکومتی تعریف کرده است که نهایت قدرت را به مردم واگذار می کند و از طریق یک سیستم نمایندگی توسط مردم کنترل می شوند . اما مطابق نظر کالدو هرگاه که در کنار واژه دموکراسی یک “E” قرار گیرد این واژه جدید به معنای به کارگیری ابزار تکنولوژیک و تکنولوژی اطلاعات به منظور توسعه دموکراسی است . به واقع دموکراسی فرآیندی است که تحقق حقوق شهروندی و آزادی های اساسی و مدنی را فراهم می آورد . بدین دلیل دموکراسی لزوما هیچ ایدئولوژی از پیش مصوبی را بر سیاست های عمومی تحمیل نمی کند . به بیان دیگر دموکراسی بر یک جایگاه معرفت شناسانه شفاف استوار نیست . از این روست که نوعی نسبت گرایی را به ذهن متبادر می کند که می تواند مبنایی معرفت شناسانه برای دموکراسی باشد . و حتی می تواند گاهی این جایگاه معرفت شناسانه در محمل های زمانی ، مکانی و فرهنگی متفاوت به اشکال گوناگونی تغییر یابد . از دیدگاه و جایگاه معرفت شناسانه اختلاف تکنوکراسی و دموکراسی از این نقطه شروع می شود .  چشم اندازهای متفاوتی که این دو از مشروعیت رژیم ها و سیاست ها دارند نیز از همین اختلاف ها شکل می گیرد .  تکنوکراسی به ظاهر بر مبنای اصول علمی است و جایگاه معرفت شناسی آن بر برخی ادراکات پوزیتیویستی بنا شده است . تکنوکراسی به نوعی بر پوزیتیویسم معرفتی متکی است . به این ترتیب تکنوکراسی حداقل به ظاهر از ایدئولوژی و سیاست فاصله می گیرد و در عمل نبر قدرت و تنازع منافع که مبنای سیاست و موضوع مهم دموکراسی است را از حیطه سیاست خارج می کند و معیارهای علمی تکنیکی را جایگزین مشروعیت دموکراتیک در تصمیم گیری می کند . ذات سیاست که که مبارزه قدرت و منافع است به ظاهر از دستور کار تکنوکراسی خارج می شود این موضوع را استنلی هافمن در مطالعه سیاست خارجی امریکا با عنوان عملیاتی شدن سیاست و تفکر تخصصی عنوان می کند .

تکنوکراسی ادعا می کند که مدل های اقتصادی و سیاسی موجود یا به عبادتی دیگر همان سیستم قیمت ها شیوه مناسبی برای تولید و توزیع کالاها نیستند اما یک سیستم تکنوکراتیک می تواند نیازهای جامعه ازجمله استاندارد بالاتر زندگی برای شهروندان از نظر درآمد ، بهداشت ، مسکن و . . . و مواردی از این قبیل را ارضا نماید . بایستی توجه نمود که امور اجتماعی و انسانی و ترجیحاتی که در سیاست گذاری های عمومی وجود دارند به طور علمی و از منظر پوزیتیویستی تحلیل می شوند و لزوما دموکراتیک نیز نیستند . مشروعیت تکنوکراتیک در سیاست گذاری عمومی و تخصیص منابع در تعاریف و در انتظاراتی که از تکنوکراسی وجود دارد دیده می شود . در حالی که دایره المعارف امریکانا تکنوکراسی را تنها راه  برنامه نوسازی اجتماعی واقتصادی که با شرایط امروزی تطابق قنی و عقلی دارد تعریف می کند . جی ولز با تکیه بر این تعریف ، اصول پوزیتیویستی آنرا آشکار می سازد . وی بیان می دارد که تکنوکراسی اساسا تلاشی به ظاهر علمی است برای بنیان گذاشتن اقتصاد بر پایه های اصالتا فیزیکی . از این رو می توان مدعی شد که که تکنوکراسی به غیرسیاسی کردن سیاست دامن می زند و با قطع ارتباط با سنت سیاسی ، آن را از مبارزه قدرت شهروندان که جوهره سیاست است تهی می سازد . دموکراسی متضمن این ایده است که شهروندان تنازعی بر سر منافع دارند و جوهره سیاست نبرد قدرت است . به بیان  دیگر اینگونه نیست که که به محض درک و شناخت مشترک از یک پدیده قضاوت های مشترکی بین شهروندان شکل گیرد و از آن مهمتر این گونه نیست که با درک مشترک ، ریشه تنازع حل شود و با علم تجربی که فهمی مشترک و یکسان از یک پدیده به دست می دهد اتفاق نظر شهروندان بر یک پدیده به دست آید . شایان ذکر است که تکنوکراسی هیچگونه سابقه و سنت سیاسی را بر نمی تابد و چیزی از میراث نظریه پردازان تاریخ سیاسی همچون کارل مارکس و یا آدام اسمیت بر نمی گیرد . در این رویکرد ارزش های شهروندان به ویزه ارزش های غیر کمی آنان به کلی از حیطه زندگی سیاسی خارج است . به علاوه تکنوکراسی تاکید می کند که روزگار شیوه های عملیات اجتماعی که می توانست بر پایه ارزش ها قرار گیرد گذشته است و امروزه لازم است تا روش های کمی علوم طبیعی در زمینه های اجتماعی به کارگرفته شود . پایه واساس مشروعیت تکنوکراتیک بر کارآمدی و رفاه استوار است و نه ضرورتا بر دموکراسی . به همین دلیل در عرصه دولت الکترونیک ثقل سیاست ها و هدف اساسی عبارت است از ارایه خدمات رفاهی که خود صرفا جنبه ای عینی – رفاهی و نه ضرورتا سیاسی ، ارزشی و کیفی دارد . از این رو برای پر کردن این خلا ، استراتژی دموکراتیک توسط مدل های دموکراسی دیجیتالی ارائه شده است . همین چشم انداز محدود از سیاست است که با اصرار بر رویکردی کاهشی ، صرف ارائه خدمات الکترونیکی از سوی دولت را مفهوم دموکراسی دانسته و دولت الکترونیک را با دموکراسی الکترونیک یکسان می پندارد . البته این دو مفهوم ضرورتا مترادف نیستند و یکسان دانستن آنها بر دیدگاهی تکنوکراتیک استوار  است که خود بر موضعی پوزیتیویستی استوار است .

دولت الکترونیک

سازمان همکاری اقتصادی و توسعه [1] دولت الکترونیک را بدین ترتیب  تعریف می کند . استفاده از تکنولوژی اطلاعات و ارتباطات و به خصوص اینترنت به عنوان ابزار توسعه دولتی بهتر . با یک دیدگاه پوزیتیویستی از علم ، چشم اندازی کارآمد نگر از مشروعیت سیاسی و نگرشی عمل گرایانه از دولت این تعریف دلالت دارد بر اینکه عصاره دولت الکترونیک به سادگی عبارت است از دولتی بهتر ، چراکه به اخذ نتایج بهتری از سیاست گذاری ، ارائه خدماتی با کیفیت بالاتر ، تعهد به شهروندان ، بهبود کارایی ، مشارکت در اهداف سیاست اقتصادی و پیشبرد اصلاحات عمومی منجر می شود . به واقع در دنیای امروزی که بسیاری از حکومت های غیر دموکراتیک به ارائه خدمات مناسبی از طریق ابزارهای جدید تکنولوژی اطلاعات می پردازند صرف افزایش کارآمدی و کارایی در ارائه خدمات به شهروندان به مفهوم تقویت دموکراسی نیست . اصولا انتظاراتی که از دولت الکترونیک وجود دارد عملا بر همین مبنا شکل گرفته است . « چگونگی همکاری موثر میان نمایندگی ها به منظور مواجهه با مسایل پیچیده مشترک چگونگی تمرکز بیشتر بر مشتری گرایی و چگونگی برقراری ارتباط با شرکا بخش خصوصی». این انتظارات در بر گیرنده عناصر اساسی دموکراسی نیست و بیش از آن به کارآمدی تکنوکراتیک سازمان دولت نظر دارد و حتی ابراز می شود که تعداد کمی از افراد از نظام دولت الکترونیک ، انتظار جایگزینی کامل روش های سنتی مذاکره برای تهیه اطلاعات و مداخله عمومی در آینده ای قابل پیش بینی را دارند . بدین ترتیب مشارکت همگانی که یکی از عناصر اساسی دموکراسی است مبهم می شود و به آینده نامعلومی احاله می شود . این ابهام بیش از هر چیز به خاطر بنیادهای تکنوکراتیک دولت الکترونیک است که به خودی خود ضرورتا حاوی جوهره ای دموکراتیک نیست و لذا این اجازه را نمی دهد که دولت الکترونیک را ضرورتا دولتی دموکراتیک بدانیم . بلکه بالعکس خود می تواند موانعی اساسی از حیث انحصار ، ابهام و پیچیدگی در فرآیند تصمیم گیری را برای دموکراسی پدید آورد . علم و تکنولوژی به کارگرفته شده در امور اداری حکومت جایگزین مناسبی برای یک زندگی سیاسی ، به مثابه اقدامی برای مواجهه با تضادهای اجتماعی و نبرد منافع نیست .

 دولت الکترونیک و دموکراسی الکترونیک

"باتناگار" در شرحی از مدل های متفاوت ارائه خدمات الکترونیک مراحل گوناگونی را بر می شمارد : آنلاین شدن بخش های امور اداری که نخستین مرحله ارائه خدمات آنلاین است به خصوص زمانی که سیستم های پیشین به طور گسترده ای دستی بوده است . در این مرحله شهروندان با اپراتورهای خصوصی / اداری رابطه ای متقابل دارند که داده ها و اطلاعات را از مجراهای آنلاین مستقر در دپارتمان اداری دریافت می کنند . مدل دیگر استقرار مراکز ارائه خدمات در مکان های مناسب و در اماکن عمومی است که خدمات دولتی گوناگونی را زیر یک سقف ارائه می دهد . این مدل در کشورهایی که میزان سرانه استفاده از اینترنت پایین است بیشتر مورد عنایت قرار می گیرد . خدمات چندگانه ای چون پرداخت ها ، صدور اسنادو گواهی ها ، در هر جایگاهی ارائه می شود . مدل سلف سرویس سومین مدل است که به منظور ارئه خدمات گوناگون طراحی شده است و به نحوی ترتیب داده شده است که آن را برای شهروندان مناسب و خوب جلوه دهد تا آنها خدماتی را بر اساس یک سیکل زندگی دریافت کنند . چنین روشی توان شهروندان را در استفاده از خدمات افزایش داده و طبیعتا نفوذ بسیار زیاد اینترنت را مسلم می کند . مدل هایی که مطرح شدند مدل های خدماتی هستند که می توانند با هر رژیم سیاسی قابل تطبیق باشند و ربطی به مولفه های دموکراتیک ندارند . تنها در صورتی که مشروعیت دموکراتیک را ناشی از کارآمدی بدانیم می توان آن را مقوم دموکراسی دانست . مدل هایی که فراتر از خدمات رفته اند و مستقیما به دموکراسی پرداخته اند عرصه قابل قبول تری را برای دولت الکترونیک دموکراتیک باز کرده اند .  OECDسه نوع دموکراسی را بر می شمارد : ارائه خدمات یکسویه اطلاعات الکترونیک ، ارتباط دوسویه که طی آن شهروندان فرصت ابراز نظر و ارائه اطلاعاتی در مورد پیامدها و نتایج دارند و نهایتا یک رابطه شراکتی که به وسیله آن شهروندان به صورت فعال در سیاست سازی مشارکت دارند . این مدل این امکان را فراهم می کند که شهروندان فرصت بروز اظهار نظرات خود را بیابند و بدین ترتیب بازخوردهایی را برای موضوعات سیاست گذاری عمومی فراهم نمایند . اما مکانیزمی را برای مشارکت شهروندان در تصمیم سازی ها و سیاست گذاری ها ارائه نمی کند . و به صورت شفاف مشخص نمی کند که چگونه شهروندان می توانند در فضای دولت الکترونیک با ایجاد ارتباط با دیوانسالاران و کارشناسان اداری در سیاست سازی مشارکت نمایند . به همین ترتیب " کالدو" مدل IEG را پیشنهاد می کند که هم در تعریف و هم در اجرای دموکراسی الکترونیک جهشی محسوب می شود . مدل موسسه دولت الکترونیک به وسیله چهار مرحله بیان شده است . محور افقی این مدل درجه تاثیرگذاری را می سنجد و محور عمودی میزان التزام را مورد بررسی قرار می دهد . در مرحله اول التزام و تاثیرگذاری در سطح پایینی قرار دارد . در این ربع که منفعلانه ، یکجانبه و نامتقارن خوانده می شود کاربر می تواند اطلاعات جستجو کند و سایت ها را مشاهده کند و وضع قوانین را دنبال کند . در مرحله دوم آنجا که التزام بالاست اما تاثیرگذاری همچنان پایین است (تاکتیکی ، نامتقارن و دوسویه) اخذ آراء به روز از طریق پست الکترونیک ، پیمایش های به روز ، هشدارهای پستی الکترونیک ، و روش های رای گیری الکترونیک موجودند . ربع سوم که مشارکتی و همکنشی نامیده می شود جایی است که در آن نفوذ بالاست اما التزام پایین است . در این مرحله پایش پویای اخبار ، رسانه ها ، اینترنت ، استخدام و هماهنگی ، افزایش سرمایه و سالن های اجتماعات به روز به چشم می خورد . در ربع چهارم که تاثیرگذاری والتزام هردو بالا هستند همکنشی و استراتژیک خوانده می شود . در این مرحله دادخواست ها و مشاوره های الکترونیک ، سیاست گذاری دیپلماسی و . . . مشاهده می شود .

باید توجه داشت که به هر حال تسهیل ارتباطات ، تکثر اطلاعات و افزایش تعاملات از جمله دستاوردهای تکنولوژی است اما باید اذعان کرد که دموکراسی بیش از آنکه ارتباطات و اطلاعات باشد یک فرآیند است . فرآیندی که طی آن شهروندان به صورت فعال در اداره امور خود دخالت می کنند . و این همان چیزی است که در چهارمین مرحله در مدل فوق مطرح شده است . اما به واقع نه از مکانیزمی علمی برخوردار است و نه تضمینی برای آن وجود دارد . نفوذی که به واسطه دادخواست و مشاوره الکترونیک در مرحله چهارم از آن سخن به میان می رود چیزی بیش از تاثیر رسانه های مکتوب ندارد . در کشورهایی که در آن اینترنت گسترش زیادی ندارد و هنوز بسیار گرانتر از دیگر رسانه های ارتباط جمعی است این تاثیر بسیار کمتر است . شاید همین امر است که "کالدو" را وادار می سازد که در نتیجه گیری خود اذعان نماید :

« بیشتر رهبران شالوده تکنولوژی را به مثابه فراهم کننده زیربناهای ارایه خدمات دولتی برای شهروندان تلقی می کنند . تکنولوژی های مشابهی میتواند تغییرات دموکراسی الکترونیک را پشتیبانی کنند . زمان آن رسیده که به تدریج از ارایه اطلاعات پیش پا افتاده و خدمات دولتی آنلاین به سمت دیدگاه استراتژیک تری حرکت کنیم . دیدگاهی که فلسفه و اعمال دموکراسی را در دنیایی آزاد ترویج می کند» .

امروزه تکنوکراسی روز به روز در قامت دیوانسالاری دولتی ظاهر می شود و عملا بر آن سلطه می یابد با مجهز شدن به ابزار جدید یعنی تکنولوژی الکترونیکی بیش از پیش راه اعمال نظر و نفوذ شهروندان را مشکل می کند این امر به ویژه در حوزه هایی چون بودجه ریزی دولتی مشهودتر است . فرآیند بودجه ریزی به لحاظ پیچیدگی تکنیکی آن از ابتدا در دستان ماهر دیوانسالاران و تکنوکرات ها قرار می گیرد . نخست به وسیله کارشناسان  جزء و سپس در کمیسیونهای تلفیق در سازمان های مسئول بودجه . این فرآیند هرچه که بالاتر می رود تکنیکی تر شده و از دسترس مهارتی مردم و نمایندگی آنها دورتر می شود .

در سطوح میانی و بالای دیوانسالاری تکنوکراتیک امروزی ، بودجه ریزی موضوع چانه زنی های دستگاه های هزینه کننده و دستگاه های تخصیص دهنده است و در نهایت معدودی از از تکنوکرات های متخصص بودجه و تکنولوژی الکترونیک تصمیمات نهایی را به دور از دسترس دانش مردم و نمایندگان آنان اتخاذ می کنند . این پدیده به ویژه آنگاه بحرانی تر می شود که به مسئله نابرابری و شکاف الکترونیک توجه شود . در بسیاری از این کشورها فاصله عمیقی از حیث مهارت در مورد تکنولوژی اطلاعات ، بین مردم و دیوانسالاران وجود دارد که حتی استفاده از خدمات اینترنتی را برای مردم عادی با مشکل مواجه می سازد چه رسد به نفوذ آن بر فرآیند سیاست سازی در دستگاه های دولتی . این شکاف در راه دسترسی دموکراتیک و همسان به اطلاعات برای همه شهروندان به ویژه از حیث تصمیم سازی که خود فرآیندی پیچیده وفنی است موانعی ایجاد می کند و حداکثر تاثیرگذاری را به اعتراضات سطحی به نظم سیاسی محدود می کند . از این رو ، اغلب اصلی ترین علل نابسامانی ها اساسا درک نمی شود چه رسد به اینکه در فرآیند پیچیده تصمیم سازی مشارکت شود .

بیشتر دولت ها برای اطلاع رسانی به شهروندان اهداف زودگذری از طریق ارتباطات دیجیتالی دارند . اما اکثر قریب به اتفاق راه درازی برای رسیدن به التزام فاعلانه و نه منفعلانه شهروندان یا استفاده موثر از اثرگذاری جهانی رسانه های دیجیتالی در پیش رو دارند . با استناد به یک بررسی ملی در سال 2002 در هند کمتر از 1% از نوجوانان در سه ماهه پیش از این بررسی ملی از اینترنت استفاده کرده اند . کشورهای زیادی در جهان همین وضع را دارند بنابراین چگونه می توان انتظار داشت تکنولوژی جدید برای این مردم تصمیم گیری کند به ویژه آنگاه که تضاد منافع و علایق موضوع این تصمیمات باشد . به بیان دیگر در شرایطی که فاصله فاحش دسترسی دیجیتالی و پیچیدگی بوروکراسی دولتی به ویژه در اموری همچون بودجه وجود دارد ، دولت الکترونیک قدرت فنی و تکنوکراتیک را افزایش می دهد و فهم فرآیند تصمیمات پیچیده دولتمردان را برای شهروندان و منتخبان آنان مشکل تر می سازد . به این صورت عملا تنازع دموکراسی و تکنوکراسی به نفع تکنوکراسی به انجام خواهد رسید . اما پیچیدگی الکترونیک تنها عاملی نیست که دموکراسی را به محاق تکنوکراسی می برد . اصلی ترین ویژگی ارتباطات الکترونیکی ، مجازی بودن آن است یعنی در فضایی شکل می گیرد که انسان ها خود را به سطوحی خاص از ارتباطات کاهش می دهند . روابط رودررو و شفاهی که شاید مهم ترین ابزار درک و فهم همدلی است جای خود را به ارتباطات مجازی شکل گرفته در فضای باینری می دهد .

شکل گیری منافع ، ارزش ها ، هنجارها ، سازمان ها و حرکت های اجتماعی همگی در قالب های مجزا انجام می شود . ارتباطات شفاهی و رودررو قدیمی ترین ، ساده ترین ، فراگیرترین و شاید واقع نماترین وسیله ارتباطی بشر است . با گذری به تاریخ می بینیم که قدیمی ترین اشکال دموکراسی در یونان باستان دموکراسی های مستقیم اند . شاید انسان ناطق بیش از هر چیز از طریق ارتباطات شفاهی به ابراز احساسات و اندیشه های خود می پردازد و حتی به کشف خود و عرصه های درونی خود نایل می گردید . زندگی اجتماعی ، نهادهای مدنی ، کشف منافع و ارزش های مشترک که بستر زندگی سیاسی را فراهم می کند تشکیل گروه ها و احزاب سیاسی و مشارکت در زندگی ، کشف همدلی ها و همدردی ها و هم آوایی هایی که زمینه زندگی مدنی را فراهم می کند و شکل گیری گرایش های سیاسی و حضور آنان در عرصه جامعه ، همه و همه جوهره زندگی دموکراتیک را تشکیل می دهند که در زمانه دولت الکترونیک و دموکراسی دیجیتال به کلی به عرصه ای غیر رو در رو و مجازی برده می شوند و بخش زیادی از آمال و آرزوها و فهم ها و درک ها و احساسات واقعی در پشت این دروازه ممهور به گذرواژه (Password ) به جای می ماند و تحول دیگری در دموکراسی صورت می گیرد . پس از سیر تحول از دموکراسی مستقیم به دموکراسی غیرمستقیم اینک تحول به دموکراسی مجازی و الکترونیک .

در این فضا نه تنها محرمی بایدکه بتواند به این دنیای مجازی دسترسی داشته باشد بلکه اصحاب سری بایدکه بتواند به فرآیند تصمیم گیری و تصمیم سازی دیوانسالاری دولتی که خود لایه های محرمانه ای دارند وارد شود . اطلاعات محرمانه بسیار کمتر در دسترس عموم قرار می گیرند چرا که اینجا دیگر به واسطه طبقه بندی های الکترونیک کارشناسان جزء کارمندان دبیرخانه و بایگانی نیز که زمانی می توانستند ابزاری برای نشر اطلاعات محرمانه باشند دیگر اساسا دسترسی به گذرواژه ها ندارند چه رسد به خبرنگاران و نمایندگان افکار عمومی . تصمیمات بودجه ای و تغییر و تحول های مالی در آخرین روزها و حتی آخرین دقایق اداری سال در چند ثانیه باقی مانده تا تعطیلات سالانه طولانی تنها به وسیله چند مدیر ارشد اخذ و به موقع به اجرا گذاشته می شود و بدین صورت فرآیند منفی کاغذ بازی وبوروکراسی که خود به ابزاری برای کنترل و کندی اعمال نفوذهای مقامات عالی رتبه تبدیل شده بود و نیز فرصتی برای نشر اطلاعات فراهم می کرد همگی به یکباره در عرض چند ثانیه صورت می گیرد و اینان با تسلط بر گذرواژه راه عبور را بر همگان می بندند . فرآیند بودجه ریزی به ویژه  فرآیند تخصیص ، مخفی تر و محدودتر می شود . در چنین شرایطی کشف این نکته بسیار جالب توجه است که در دولت الکترونیکی ، دموکراسی و تکنوکراسی با هم تلفیق می شوند . به بیان دقیقتر تکنوکراسی ، بوروکراسی را دور زده و بر آن چیره شده و تحت تسلط خود در می آورد .

شکل قدیمی تر بوروکراسی که همان کندی و پیچیدگی و ناکارآمدی بود با ابزارهای الکترونیک به نفع تکنوکراسی پایان می پذیرد و البته هم سرعت و کارآمدی را افزایش می دهد و هم نقش عوامل انسانی را کمتر می کند . این پدیده آنگاه حادتر می شود که با یک ساختار بودجه غیر عملیاتی یعنی ساختار بودجه دستگاهی مواجه باشیم .

در یک ساختار بودجه دستگاهی تخصیص ها بر اساس فعالیت های جاری و حجم دیوانسالاری دستگاه ها  صورت می گیرد . چنین ساختاری راه را برای چانه زنی های دستگاه های هزینه کننده با دستگاه های تخصیص دهنده ای چون خزانه داری فراهم می کند . به بیان دیگر فرآیند بودجه به جای تخصیص بر مبنای برنامه و یا بر مبنای عملیات به فرآیندی کاملا سیاسی تبدیل می شود . در اقتصادهای رانتی این مساله خود به خود تشدید می شود زیرا که رانت موجود در اقتصاد به گونه ای سرگردان به وسیله مقامات بالای دیوانسالاری و بر مبنای قدرت آنان دست به دست می گردد و قدرت ظریفی که "هلکو" و "بلداروسکی" در مطالعه رابطه دستگاه های هزینه کننده و خزانه داری در انگلستان از آن یاد می کنند در کشورهای با اقتصاد رانتی بیش از پیش اعمال می شود و بدین صورت سیاست های اجتماعی با توجه به ملاحظات مدیریتی طراحی می شود .

 

جمع بندی و نتیجه گیری

دموکراسی بیش از هر چیز فرآیند تصمیم سازی است که کم و بیش امکان تحقق حقوق شهروندی و آزادی های سیاسی را فراهم می سازد و بدینسان راه را برای ابراز دیدگاه های ارزشی شهروندان و ترجیح قضاوت های هنجاری آنان باز می نماید . دولت الکترونیک ارائه خدمات به شهروندان را آسان تر و افزون تر می کند . دسترسی آنان را به اطلاعات تسهیل نموده و امکان مشارکت آنان را فراهم می نماید . اما این همه به مفهوم مشارکت آنان در سیاست سازی و سیاست گذاری نیست . این تصور که دولت الکترونیک به تقویت دموکراسی منجر می شود بر مبنایی پوزیتیویستی و تکنوکراتیک از مشروعیت سیاسی قرار دارد . به همان میزان که ارتباطات مجازی افزایش پیدا می کند پیچیدگی های تکنیکی نیز افزایش یافته و نقش دیوانسالاران تکنوکرات در تصمیم سازی ها و تصمیم گیری های لحظه ای افزایش می یابد و شمار کمتری از شهروندان ونمایندگان آنان در این دنیای مجازی وتکنیکی امکان حضور می یابند به واقع دسترسی مهارتی  مردم و نمایندگان آنان به ویژه در تصمیم سازی ها محدودتر می شود .

دموكراسي بيش از هر چيز فرآيند تصميم سازي است كه كم و بيش امكان تحقق حقوق شهروندي و آزادي هاي سياسي را فراهم مي سازد و

بدينسان راه را براي ابراز ديدگاه هاي ارزشي شهروندان و ترجيح قضاوت هاي هنجاري آنان باز مي نمايد . دولت الكترونيك ارائه خدمات به

شهروندان را آسان تر و افزون تر مي كند . دسترسي آنان را به اطلاعات تسهيل نموده و امكان مشاركت آنان را فراهم مي نمايد . اما اين همه به مفهوم مشاركت آنان در سياست سازي و سياست گذاري نيست . اين تصور كه دولت الكترونيك به تقويت دموكراسي منجر مي شود بر مبنايي پوزيتيويستي و تكنوكراتيك از مشروعيت سياسي قرار دارد . به همان ميزان كه ارتباطات مجازي افزايش پيدا مي كند پيچيدگي هاي تكنيكي نيز افزايش يافته و نقش ديوانسالاران تكنوكرات در تصميم سازي ها و تصميم گيري هاي لحظه اي افزايش مي يابد و شمار كمتري از شهروندان ونمايندگان آنان در اين دنياي مجازي وتكنيكي امكان حضور مي يابند به واقع دسترسي مهارتي مردم و نمايندگان آنان به ويژه در تصميم سازي ها محدودتر مي شود .

 

منابع و مآخذ

1.     اشتریان ، کیومرث ،"آسیب شناسی دولت الکترونیک ، تحول غیر دموکراتیک در سیاست گذاری عمومی" ، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی ، دانشگاه تهران ، 1382 .

2.     اشتریان ، کیومرث ،"مبانی هنجاری سیاستگذاری امور خارجی امریکا" ، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی ، دانشگاه تهران ، 1382 .

3.     کوهن ، کارل ، "دموکراسی" ، مجیدی ، فریبرز ، انتشارات خوارزمی ، 1373 .

4.     لفنویچ ، آندریان ، "دموکراسی و توسعه" ، علیقلیان ، احمد ، طرح نو ، 1378 .

5.    Bhatnagar,Subhash,”E Government Lessons from Implementation in Developing Countries”,Regional Development Dialogues Vol.23,No2,2002.

6.    Caldow,Janet,”E Democracy: Putting Down Global Roots”,Institue for Electronic Government,www.ieg.com.

7.    Helco and Wildovoski,”The Private Government of Public Money”,London,Macmillan.